ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می‌رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی‌سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می‌شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین‌کنندگان جزء کالا و خدمات،‌ ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می‌تواند نشان‌دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی‌سازی فعلی را جهت‌دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته‌گزینی از میان شرکت‌کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش‌هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.